تهران_13 مرداد 1385
پايگاه اطلاع رساني شهرسازي و معماري: زماني مي توان يك قانون جامع شهرسازي تدوين كرد كه به تعريف روشني از شهرسازي دست پيدا كرده باشيم، در غير اين صورت تدوين قانون فقط مشكلات موجود را پيچيده تر مي كند.»
«كامبيز نوروزي»، كارشناس حقوق شهري در نشست « بررسي قانون جامع شهرسازي كشور» ، با بيان اين مطلب گفت:« قانون چيزي نيست كه تدوين و اجراي آن در دست قدرت حاكم باشد. زيرا اگر چنين بود، قوانين در اينجا و تمام نقاط دنيا زندگي را به بهشت تبديل مي‌كرد. به همين دليل قوانين به ويژه در حوزه مباحث شهري آن قدر با ساخت اجتماعي گره خورده است كه نمي توان آن را به طور جداگانه در نظر گرفت.»
وي با بيان اينكه مشكل شهرسازي ما قانون نيست، ادامه داد:« اگر مشكل ما قانون بود، نبايد امروز هيچ نگراني از اين بابت وجود داشت. زيرا از سال 1286 كه قانون بلديه به تصويب رسيد تا كنون نزديك به 700 قانون جزئي و كلي در اين زمينه تهيه و تدوين شده است. در واقع به طور متوسط  در طي اين سال‌ها 70 قانون به تصويب رسيده است.»
نوروزي افزود:« همه مي دانند، وضعيت شهرسازي در كشور بحراني است، اما تا زماني كه  عوامل ناكارآمدي نظام حقوقي حاكم بر سيستم شهرسازي مورد بررسي قرار نگيرد و اين موضوع آسيب شناسي نشود، راه به جائي نمي بريم.»
اين كارشناس حقوقي با بيان اينكه از زمان تصويب نخستين قانون شهري تا كنون با يك رويكرد دوگانه در مديريت شهري مواجه ايم، عنوان كرد:« از زمان تصويب قانون بلديه  و تكميل آن در قانون شهرداري، گرايش قانونگذار مبتني بر الگوي غير متمركز در مديريت شهري ، يعني واگذاري اختيارات به خود شهرداري‌ها بوده است. اما در دوره‌هاي بعدي برخي اختياراتي كه مطابق قانون بر عهده شهرداري‌ها بوده به سازمان‌هاي دولتي واگذار شد و به نوعي تصدي گري‌هاي دولت افزايش يافت.»
وي ادامه داد:« طي اين مدت دولت ساز خودش را زده است و تمايلي براي سهيم كردن نهادهاي محلي در قدرت نداشته است. اما از زماني كه شهرداري‌ها به اصطلاح خودكفا شدند، وضعيت پيچيده تر شد.»
 نوروزي با بيان اينكه دولت بايد تكليف اين نهادهاي محلي را مشخص كند، افزود:« در حال حاضر دولت يا بايد با شجاعت اعلام كند كه مي خواهد نهاد شهرداري را تبديل به اداره كلي در وزارت كشور‌ كند يا در غير اين صورت با واگذاري برخي اختيارات به شهرداري منابع درآمدي را نيز به حكومت‌هاي محلي واگذار كند.»
اين كارشناس شهري اظهار داشت:« اگر قرار است قانون جامعي براي شهرسازي كشور تدوين شود، نيازي نيست كه اين قانون خيلي حجيم باشد و بايد به يك قانون اجرايي انديشيد. زيرا قانوني كه اجرا نشود اصلا قانون نيست.»
نوروزي به ضمانت اجراهاي اين قانون اشاره كرد و گفت:«مي توان براي اجراي اين قانون 2 نوع ضمانت اجرايي در نظر گرفت:« مي توان در همين قانون برخي مجازات‌هاي كيفري براي آن دسته از مسئولاني كه از اين قانون تخلف مي كنند قايل شد و البته مجازات‌سنگين. علاوه بر اين آزاد سازي اطلاعات اين حوزه  و آگاه سازي مردم از قوانين و اقدامات، مي تواند بهترين ضمانت اجرايي باشد، چراكه محيط‌هاي پنهان و تاريك محل‌هايي هستند كه احتمال ارتكاب جرم در آنها افزايش مي يابد.»